اوّل : قصاص . دوم : طلاق . سوم : نسب . چهارم : آزادى . پنجم : قرض و دين . ششم : عقود . هفتم : عيوب زنان . هشتم : زائيدن . نهم : آواز كردن طفل در وقت زائيدن . دهم : وكالت . يازدهم : وصيّت كردن به مال و غير آن . و قاعده كلّيّه در اين قسم آن است كه هرچه حق‌ّالناس است به اين گواهى ثابت مىشود امّا حقّ اللَّه ثابت نمىشود . و گواهى دادن اين قسم گواهان مشروط به چهار شرط است : اوّل آنكه : مىبايد كه گواهان فرع آن قول را از گواهان اصل بشنوند و برهريك از گواهان اصل دو گواه فرع گواهى دهند ، پس اگر برهريك از گواهان اصل دو گواه [ 1 ] فرع گواهى ندهند مسموع نيست . دوم آنكه : گواهان اصل حاضر نباشند مثل آنكه بيمار يا مرده يا در سفر يا در حبس باشند يا از ترس ظالمى بيرون نتوانند آمد ، چه اگر ممكن باشد كه ايشان حاضر شوند گواهى گواهان فرع مسموع نيست . [ 2 ] سوم آنكه : شروطى كه در گواهان اصل مذكور شد بايد كه در گواهان فرع باشد ، پس اگر آن شرطها نباشد گواهى ايشان مسموع نيست . چهارم آنكه : گواهان اصل را معيّن سازند در وقت گواهى دادن به آنكه نام ايشان را ذكر كنند ، پس اگر نام ايشان را مذكور نسازند گواهى ايشان مقبول نيست . و اگر گواهان فرع برگواهان اصل گواهى دهند و ايشان منكر باشند ميانهء مجتهدين در اين خلاف است ، اصحّ آن است كه گواهى گواهان فرع در اين صورت مسموع نيست . [ 3 ] و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه : اگر گواهان فرع اعدل باشند قول ايشان مسموع است ، و با مساوى بودن در عدالت گواهى ايشان مسموع نيست . و بعضى برآنند كه با مساوى بودن گواهى

--> [ 1 ] - و كفايت مىكند دو گواه هرگاه بر هر يك گواهى دهند . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 3 ] وهو الاحوط . ( تويسركانى ) * هرگاه انكار ايشان قبل از حكم باشد ، و امّا انكار بعد از حكم پس اثر ندارد . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى )